و همان گونه كه شخص آشناى با احكام شرعى از طريق اعمال‌نظر و انديشه ، مصداق فقيه است ، كسى كه بدون اعمال‌نظر و انديشه احكام را بدست آورده نيز حقيقتا مصداق فقيه مىباشد . » از طرفى ، به مقتضاى عموم تفقه ، آيه همچنين دلالت مىكند بر وجوب كفائى اجتهاد در دوره‌هاى پس از عصر معصومين عليهم السّلام . بدين معنا كه بر هر قومى واجب است كه از ميان آنان گروهى كوچ كنند و براى فقيه شدن در دين كه همان رسيدن به مرتبهء اجتهاد است ، بار سفر بندند تا قوم خويش را به هنگام بازگشت خود ، انذار دهند . همچنين اين آيه با دلالت التزامىاى كه پيش از اين بيان شد ، بر حجيت سخن مجتهد بر ديگر مردم و وجوب پذيرش فتواى وى از سوى ايشان نيز دلالت دارد . آيه سوم : آيهء حرمت كتمان « كسانى كه نشانه‌هاى روشن و رهنمودى را كه فروفرستاديم ، بعد از آنكه آن را براى مردم در كتاب توضيح داده‌ايم ، نهفته مىدارند ، آنان را خدا لعنت مىكند . . . » نحوهء استدلال به اين آيه شبيه استدلال به آيه نفر است . از آنجا كه خداى متعال كتمان بيّنات و هدايت را حرام كرده است ، پذيرش سخن كسى كه آنها را براى مردم اظهار و بيان مىكند واجب خواهد بود اگرچه آن بيان‌كننده يك نفر باشد و سخنش يقين‌آور نباشد ؛ و گرنه اگر سخن وى مطلقا حجت نباشد ، تحريم كتمان لغو و بىثمر خواهد بود . حاصل آنكه : ميان وجوب اظهار و وجوب پذيرش در اينجا يك ملازمهء عقلى برقرار است ، و گرنه وجوب اظهار لغو و بىثمر مىباشد . و چون وجوب اظهار مشروط به آن نشده كه علم‌آور باشد لازمه‌اش - كه وجوب پذيرش است - نيز ناگزير بايد از اين جهت مطلق و غير مشروط به علم‌آور بودن باشد . براساس همين ملازمه ما آيه نفر را دال بر حجيت خبر واحد و حجيت فتواى مجتهد دانستيم .